محمود نجفی سهی

اختلال در واردات، کمبود مواداولیه و تخصیص نامنظم ارز، تولید خودرو را از قطعه‌ساز تا خودروساز با چالش روبه‌رو کرده است

زنجیره‌تامین خودرو این روزها با چالش‌هایی مانند کمبود قطعه، نوسان ارز و دشواری در تامین مواداولیه روبه‌رو است؛ مسائلی که می‌تواند روند تولید را با کندی و حتی وقفه همراه کند. وجود خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها، وابستگی بخشی از محصولات به واردات و نگرانی از فشارهای قیمتی، تصویر آینده این صنعت را با ابهام‌هایی همراه کرده است. در چنین فضایی، هماهنگی در تصمیم‌گیری می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و حفظ ثبات تولید داشته باشد.

نبود برنامه‌ریزی در زنجیره تولید خودرو

محمود نجفی‌سهی، تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به قابل پیش‌بینی بودن مشکلات تامین مواداولیه مورد نیاز صنعت‌خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «بخش مهمی از مشکلات امروز قطعه‌سازان و خودروسازان از قبل قابل پیش‌بینی بود؛ اما متاسفانه سازمان‌های مسئول، از جمله وزارت صنعت و بانک‌مرکزی، همراهی و برنامه‌ریزی لازم را انجام ندادند. مساله فقط این نیست که یک خودرو به دلیل نبود یک قطعه فروش نرود؛ در صنعت‌خودرو، نبود حتی یک قطعه کوچک هم می‌تواند خط تولید یک مدل خودرو را متوقف کند و روند تولید، فروش و تحویل را به هم بزند.»

وی با اشاره به وابستگی بخشی از خودروها به قطعات وارداتی افزود: «بخش قابل توجهی از خودروهایی که امروز در کشور تولید یا مونتاژ می‌شوند، به‌صورت CKD وارد ایران شده‌اند. این خودروها برای تکمیل و عرضه به بازار، به قطعاتی نیاز دارند که یا وارداتی‌ هستند یا تولید داخل آن‌ها به مواداولیه خارجی وابسته است. بنابراین وقتی در تامین ارز، واردات یا مواداولیه اختلال ایجاد می‌شود، مشکل فقط برای قطعه‌ساز باقی نمی‌ماند، بلکه به‌طور مستقیم به خودروساز و درنهایت به بازار خودرو منتقل می‌شود.»

این قطعه‌ساز با اشاره به اثر این وضعیت بر قیمت خودرو تصریح کرد: «به تازگی پیامی دیدم که در آن نوشته شده بود بیشترین نرخ تورم مربوط به خودرو بوده است؛ البته من درباره صحت آن اظهار نظر قطعی نمی‌کنم؛ اما اگر بحران تامین قطعه و مواداولیه هم به این وضعیت اضافه شود، فشار تورمی در صنعت‌خودرو بیشتر می‌شود. صنعت‌خودرو تازه در حال خروج از یک شرایط سخت بود؛ اما ادامه این روند می‌تواند دوباره آن را به همان وضعیت نامطلوب گذشته برگرداند.»

اختلال در تولید تا پارکینگ خودروساز

نجفی‌سهی با تاکید بر نبود برنامه‌ریزی منسجم در حوزه واردات و تولید اظهار داشت: «متاسفانه در کشور ما برای بسیاری از مسائل اقتصادی و صنعتی، برنامه عملیاتی مشخصی وجود ندارد. این درحالی است که بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی، وارداتی و اقتصادی از قبل قابل پیش‌بینی است و نباید بدون آمادگی با آن‌ها مواجه شویم. ممکن است برخی حوادث طبیعی مانند سیل قابل پیش‌بینی نباشد؛ اما محدودیت‌های ارزی، دشواری واردات و افزایش هزینه‌های تولید، موضوعاتی نیستند که ناگهان و بدون هیچ نشانه‌ای ایجاد شوند.»

این تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به ضرورت مدیریت واردات خودروهای CKD افزود: «وقتی می‌دانیم منابع ارزی محدود است، باید برای واردات خودروهای CKD سقف و زمان‌بندی مشخصی تعیین شود. برای نمونه، اگر یک خودروساز قصد واردات ۳۰ هزار دستگاه را دارد، بهتر است ابتدا مجوز واردات ۱۰ هزار دستگاه صادر شود و پس از تامین ارز، قطعات و زیرساخت‌های لازم، درباره مرحله بعد تصمیم‌گیری شود. نباید اجازه داد حجم زیادی از خودرو وارد کشور شود و بعد، خودروساز برای تامین ارز، قطعات، مواداولیه یا داخلی‌سازی بخشی از آن‌ها با مشکل مواجه شود.»

وی با اشاره به خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها تصریح کرد: «نتیجه این بی‌برنامگی، پارکینگ‌هایی است که از خودروهای نیمه‌کاره پر شده‌اند؛ خودروهایی که فقط به دلیل نبود چند قطعه امکان تکمیل و عرضه ندارند. این وضعیت سرمایه خودروساز را متوقف می‌کند و به قطعه‌سازان، پیمانکاران و بازار مصرف نیز آسیب می‌زند. صنعت‌خودرو زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است و مشکل در هر بخش، به‌سرعت به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.»

نقش بانک‌مرکزی و فشار تورم بر تولید

این تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به نقش سیاست‌های ارزی در وضعیت فعلی صنعت‌خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «برخلاف تصور رایج که همواره تورم را عامل اصلی افزایش نرخ ارز می‌دانند، از نگاه من، دولت و بانک‌مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بازار ارز دارند. بازار به‌تنهایی نرخ ارز را تعیین نمی‌کند. وقتی نرخ ارز در مسیر افزایش قرار می‌گیرد و بانک‌مرکزی سکوت می‌کند یا مداخله موثری انجام نمی‌دهد، طبیعی است که قیمت‌ها بالا برود و درنهایت، بیشترین فشار بر تولیدکننده وارد شود.»

نجفی‌سهی با اشاره به تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر قیمت کالاها افزود: «وقتی نظارت کافی وجود نداشته باشد، هر کسی که کالایی در اختیار دارد، تلاش می‌کند آن را با هر قیمتی که می‌تواند بفروشد. این مساله فقط مربوط به خودرو نیست و در کالاهای اساسی هم دیده می‌شود. امروز حتی درباره نان که همیشه یکی از حساس‌ترین و اصلی‌ترین اقلام مصرفی مردم بوده، شاهد افزایش قیمت و کاهش وزن هستیم. وقتی چنین وضعیتی برای یک کالای اساسی رخ می‌دهد، طبیعی است که در مواداولیه، انرژی، خدمات و سایر هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری ایجاد شود.»

وی با تاکید بر دشواری حفظ تولید اظهار داشت: «مشکل اصلی امروز تولیدکننده این است که با تمام توان تلاش می‌کند کارخانه را سرپا نگه دارد. این موضوع فقط مربوط به من یا یک واحد تولیدی خاص نیست؛ بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ نیروهای خود، سلامت، سرمایه و آرامش‌شان را پای کار گذاشته‌اند؛ چراکه از بیکار شدن کارگرانشان شرمنده می‌شوند. با این حال، روند کاهش تولید و افزایش بیکاری آغاز شده و دیگر فقط یک هشدار برای آینده نیست.»

بسیاری از کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی به کارهای جانبی مانند جابه‌جایی کالا و مسافر روی می‌آورند. اگر سازوکاری فراهم شود که کارگر بتواند در همان محیط تولید ساعت بیشتری کار کند و متناسب با آن دستمزد بیشتری بگیرد، هم زندگی او بهتر اداره می‌شود و هم تیراژ تولید کشور رشد می‌کند

پیامدهای اقتصادی توقف تولید

نجفی‌سهی با اشاره به پیامدهای کاهش تولید بر اشتغال تصریح کرد: «وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، نخستین اثر آن بر نیروی کار ظاهر می‌شود. کارگری که بیکار می‌شود، دیگر حق بیمه‌ای به صندوق تامین اجتماعی واریز نمی‌کند، اما در مقابل ممکن است نیازمند دریافت بیمه بیکاری شود. بنابراین هر بیکار، از دو جهت به تامین اجتماعی فشار وارد می‌کند؛ هم ورودی صندوق کم می‌شود و هم خروجی آن افزایش پیدا می‌کند.»

وی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای افزود: «همین حالا هم خروجی تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها و تعهدات، بیش از ورودی آن است. اگر این روند تشدید شود و تامین اجتماعی حتی یک یا دو ماه نتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، خانواده‌های بسیاری دچار مشکل جدی خواهند شد. بسیاری از بازنشستگان تنها به همین حقوق وابسته‌ هستند و منبع درآمد دیگری ندارند. بنابراین بی‌توجهی به تولید، فقط به کارخانه و کارفرما آسیب نمی‌زند، بلکه مستقیما به زندگی کارگر، بازنشسته و خانواده‌های آن‌ها ضربه می‌زند.»

این تولیدکننده قطعات خودرو با تاکید بر لزوم تخصیص برنامه‌ریزی‌شده ارز اظهار داشت: «ما نمی‌گوییم ارز به‌صورت نامحدود در اختیار تولید قرار بگیرد؛ می‌گوییم همین ارز محدود نیز باید با برنامه تخصیص داده شود. وقتی تولیدکننده نداند مواداولیه خواهد داشت یا نه، وقتی قطعه‌ساز نداند می‌تواند واردات انجام دهد یا نه و وقتی خودروساز نداند قطعات مورد نیازش تامین می‌شود یا نه، همه زنجیره تولید در بلاتکلیفی قرار می‌گیرد.»

ضرورت اولویت‌بندی برای تولید داخل

این پیشکسوت صنعت قطعه با اشاره به راهکارهای عبور از بحران گفت: «مسئولان باید شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشند و متناسب با شرایط موجود، برای حفظ تولید برنامه‌ای روشن تدوین کنند. نمی‌توان فعالیت واحدهای تولیدی را تا زمان برطرف شدن مشکلات خارجی، سیاسی یا ارزی متوقف نگه داشت. اگر قرار است این وضعیت ادامه پیدا کند، باید پیامدهای آن از قبل پیش‌بینی و راهکارهای عملی برای حمایت از تولید اجرا شود. توقف تولید، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، بیمه‌ای و مالیاتی گسترده‌ای به‌دنبال دارد؛ در مقابل، رونق تولید و اشتغال می‌تواند بخشی از آسیب‌ها و فسادهای اجتماعی را کاهش دهد.»

نجفی‌سهی با اشاره به اشتغال‌زایی گسترده صنعت‌خودرو افزود: «صنعت‌خودرو با مجموعه بزرگی از صنایع و واحدهای تولیدی ارتباط دارد. به‌همین دلیل، اختلال در تولید خودرو فقط یک کارخانه را متوقف نمی‌کند، بلکه ده‌ها صنعت و صدها واحد کوچک و متوسط را که در زنجیره‌تامین آن فعالیت می‌کنند، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حمایت از تولید خودرو، حمایت از یک صنعت منفرد نیست، بلکه به معنای حفظ شبکه گسترده‌ای از اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی است.»

این تولیدکننده قطعات خودرو با انتقاد از گسترش واردات خودروهای CKD تصریح کرد: «در شرایط محدودیت ارزی، نباید اجازه داده می‌شد خودروهای CKD در چنین حجمی وارد کشور شوند. بهتر بود منابع ارزی به خودروسازانی اختصاص پیدا می‌کرد که محصولاتشان ۷۰ تا ۸۰ درصد داخلی‌سازی شده و تنها برای تامین ۲۰ درصد قطعات به واردات نیاز دارند. در این صورت، امکان تداوم تولید برای یک یا دو سال فراهم می‌شد.»

وی با اشاره به مشکلات خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اظهار داشت: «اگر قطعات‌یدکی این خودروها تامین نشود، حتی خرابی یک چراغ نیز می‌تواند مالکان را با مشکل روبه‌رو کند. منابع ارزی مصرف‌شده در این بخش می‌توانست صرف حفظ تولید داخل شود. ما میان بد و بدتر، تصمیم نادرستی گرفتیم و به وضعیت دشوارتری رسیدیم.»

خطر توقف خطوط تولید با کمبود حتی یک قطعه

راهکار افزایش بهره‌وری نیروی کار

نجفی‌سهی با اشاره به هشدارهای مکرر فعالان تولید به «دنیای خودرو» گفت: «سال‌هاست تولیدکنندگان درباره مشکلات صنعت هشدار می‌دهند، می‌نویسند، راهکار ارائه می‌کنند و پیامدهای ادامه این وضعیت را توضیح می‌دهند. بنابراین نمی‌توان گفت مسئولان از مسائل بی‌خبرند. کاهش اشتغال، فشار بر تولیدکننده و اختلال در زنجیره تولید کاملا قابل مشاهده است. از نظر من، مشکل اصلی ناآگاهی نیست، بلکه بی‌توجهی به هشدارها و تجربه فعالان این حوزه است. حتی اگر حل کامل مشکلات ممکن نباشد، دست‌کم می‌توان بخشی از آن را مدیریت کرد، اما متاسفانه همان مقدار هم در عمل انجام نمی‌شود.»

وی با اشاره به تجربه خود در شورای‌عالی کار افزود: «زمانی که در شورای‌عالی کار حضور داشتم، پیشنهادی را دنبال کردم که بر اساس آن به‌جای تمرکز صرف بر افزایش پایه حقوق، ساعت کار مفید افزایش یابد. اگر کار واقعی و موثر در واحدهای تولیدی بیشتر شود، هم حجم تولید بالا می‌رود، هم قیمت تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند و هم کارگر می‌تواند درآمد بیشتری داشته باشد. حتی در آن مقطع لایحه‌ای در این زمینه تهیه شد و تا مجلس هم پیش رفت، اما به نتیجه نرسید.»

نجفی‌سهی با توضیح این پیشنهاد تصریح کرد: «امروز بسیاری از کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی، بعدازظهرها یا روزهای تعطیل به کارهای جانبی مانند جابه‌جایی کالا و مسافر روی می‌آورند. اگر سازوکاری فراهم شود که کارگر بتواند در همان محیط تولید، ساعت بیشتری کار کند و متناسب با آن دستمزد بیشتری بگیرد، هم زندگی او بهتر اداره می‌شود و هم تولید کشور افزایش می‌یابد.»

وی در پایان تاکید کرد: «تولید باید محور تصمیم‌گیری اقتصادی باشد. وقتی تولید بلاتکلیف بماند، کارگر، کارفرما، خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده همگی آسیب می‌بینند. وضعیت امروز نتیجه هشدارهایی است که بارها مطرح شد، اما جدی گرفته نشد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha